ومع التّنزل عن الكل ودعوى شمول السيرة لصورة الخلاف بين الحي والميت الذي هو مورد البحث والابتلاء ما لا دليل عليه ، بل الدليل على العدم . ودليل الانسداد لو تم ، فالمتيقن منه لزوم العمل باعتقادات الحي ، كما أنه لا وجه للعمل بالظن بمطابقة الإذعانات المستصحبة مع توفّر الظن بمصادفة الاعتقادات الفعلية فإنه يفتقر إلى حجة أخرى غير دليل الانسداد ، مضافا إلى أن دليل الانسداد لا يتم في حق المقلد ؛ لعجزه عن إحراز انسداد الباب العلمي لتوقفه على الفحص عن الدليل الخاص على اعتبار طريق غير الظن يمكّنه من إحراز الأمان من العقاب على مخالفة الواقع المجهول . وكفاية فحص الفقيه نيابة عنه لا دليل عليها على أن القدر